گزارشی از یک اندیشکده برجسته کره جنوبی به این نتیجه رسیده است که مبادلات رمزنگاری، بانک ها و سایر موسسات باید قانونا ملزم به استرداد وجه سرمایه گذاران ارز دیجیتال در صورت از دست رفتن کلیدهای خصوصی یا ورشکستگی شوند.
طبق گزارش های Aju News و Sports Seoul، این پیشنهاد ها در مقاله ای به قلم کیم دونگ هوان، محقق ارشد تحقیق در موسسه دارایی کره ارائه شد.
این موسسه به بخش مالی مشاوره می دهد و پیشنهاد های سیاست مالی را به دولت و نهادهای نظارتی و همچنین گروه های خودتنظیم ارائه می دهد.
این گزارش تحت عنوان مطالعه ای درباره اثربخشی قوانین دارایی های مجازی بود که کیم در آن نوشت:
“برای آنکه تنظیم دارایی مجازی به ابزاری موثر به منظور حمایت از سرمایه گذاران تبدیل شود، لازم است نه تنها مقررات مربوط به مبادلات بلکه جنبه های حقوقی دارایی های مجازی مانند امکان استفاده از حق مطالبه استرداد وجه بررسی شود.”
کیم ادامه داد که در حال حاضر در مواردی که صرافی هایی که کلیدهای خصوصی کاربران را در اختیار دارند کلیدها را “از دست می دهند یا خودسرانه از بین می برند” یا “ورشکست می شوند” سرمایه گذاران اختصاصی حفاظت نمی شوند، مگر اینکه مشتریان ضمانت حق مطالبه استرداد وجه داشته باشند.
اما او سیستمی را پیشنهاد کرد که اطمینان حاصل کند مشتریان از همان نوع حقوق قانونی که خریداران در فروشگاه ها یا پلتفرم های عمده تجارت الکترونیکی مورد نیاز برای خریداران ارز دیجیتال دارند، برای استرداد وجه نیز برخوردار باشند.
اگر چه وی مشخص نکرده است که آیا مبادلات به تنهایی یا توسط شرکای بانکی آنها باید پاسخگو باشند، نظریه اش این است که “از لحاظ نظری امکان پذیر است” که حق مطالبه ی استرداد وجه را در موارد خاص به کار بگیریم اما گفته شد که میتوان چنین حقوقی را “عملا بدون همکاریِ صرافی ها با نگه داشتن کلید های خصوصی مشتریان” اعمال کرد.
وی به این نتیجه رسید که “حق مطالبه ی استرداد وجه” یک شرط ضروری برای تجارت ارزدیجیتال بوده که نباید توسط شرکای بانکی بر عهده گرفته شود. در غیر این صورت، بانک ها مجبورند هزینه های ناشی از این گونه مطالبه ها را از طریق شرکای بورس خود بر عهده بگیرند. چنین مطالبه هایی ریسک پذیر بوده و یا هزینه ها را “به دوش بانک ها و مشتریان خود میکشند.”
کیم میگوید:
“در سطح جهانی، قوانین [ارز دیجیتال] با هدف حفاظت از سرمایه گذاران، جلوگیری از پولشویی، تروریسم تامین بودجه بطور عمده بر مبادلات تمرکز دارد.”
از ۲۴ سپتامبر، همه ی مشتریان صرافی کره جنوبی باید با استفاده از حساب های واقعی و معتبر به نام خودشان توسط بانک های شریک کار کنند.
بانک ها موظفند ارزیابی های خود را در بورس ها قبل از انعقاد قراردادهای شش ماهه با پلتفرم های تجاری اجرا کنند – و به آنها دستور داده شده است که تمام خطرات ناشی از چنین مشارکتهایی را بر عهده بگیرند. تاکنون هیچ یک از 60 مبادلات عملیاتی کشور با موفقیت چنین معامله ای را منعقد نکرده اند – به این معنی که یک احتمال مشخص میرود که از پاییز، کره جنوبی نمی تواند به طور قانونی تجارت ارز دیجیتال انجام دهد.
